پاسخ استاد "انقلابیِ اخراج شده" دانشگاه علم و صنعت به یک بیانیه

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، علی‌رغم وعده غلامی وزیرعلوم برحل مشکل استاد اخراج شده دانشگاه علم و صنعت و در شرایطی که سرپرست این وزارتخانه (سیدضیاء هاشمی) پیش از حضور غلامی در این وزارت‌خانه در نامه‌ای به مسئولان دانشگاه خواستار بازگشت به کار این استاد شده بود و با وجود اینکه دبیر هیئت‌عالی جذب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از بازگشت به کار این استاد طی روزهای اخیر خبر داده بود اما مسئولان دانشگاه علم و صنعت همچنان از حضور  این استاد بر کلاس‌‌های درس ممانعت به عمل می‌آورند.

بیشتر بخوانید

استادیار اخراجی علم و صنعت مقابل وزارت علوم تحصن کرد+عکس

استاد انقلابی دانشگاه علم و صنعت از مافیای اخراجش گفت

واکنش “دانشگاه علم و صنعت” به اظهارات استاد انقلابی اخراج‌شده

مجلس همچنان پیگیر چرایی اخراج استاد دانشگاه علم و صنعت است

مانع تراشی‌های دانشگاه علم و صنعت درباره بازگشت به کار این استاد دانشگاه که با صدور بیانیه‌ای اعلام شد از سوی سعیدرضا بی‌پاسخ نماند. وی در بیانیه‌ای به مسائل مطرح شده  از سوی دانشگاه پاسخ داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

“اینجانب سعیدرضا مساح استادیار گروه سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران درباره خبری که روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ با عنوان “بیانیه روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد آخرین وضعیت به کارگیری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه” در وبگاه خبری روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت منتشر شده، ارائه توضیحاتی را وفق ماده ۲۳ لایحه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ برای درج در کانال خبری دانشگاه لازم می دانم:

در زمان مقرر و قانونی و با دستان پر(حدود ۱۴۵ امتیاز کسب شده در بازه زمانی ۴/۵ ساله) درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را به دانشگاه تحویل دادم اما درخواست تبدیل وضعیت مرا به جای رسیدگی بایگانی نمودند تا مهلت قانونی ۵ ساله پیمانی به پایان برسد. سپس با این بهانه که دوره پنج ساله پیمانی به پایان رسیده، پرونده را در نقض آشکار قانون به طور تبعیض آمیز و به عنوان اولین استثنا برای رسیدگی به هیئت رئیسه دانشگاه بردند. بدون شک این اقدام هیئت رئیسه، سرآغاز قانون گریزی مسئولین دانشگاه و انحراف پرونده از مسیر درست رسیدگی آن بوده است.

در صورتی که طبق قانون، پرونده جذب، تبدیل وضعیت و لغو همکاری همه اعضای هیئت علمی که از طریق هیئت اجرایی جذب دانشگاه به استخدام در آمدهاند، فقط و انحصارا طبق “آئین نامه تشکیل هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۸۷” باید در شوراهای اجرایی جذب دانشگاه ها بررسی شود و لاغیر. در پاسخ به بیانیه دانشگاه، توجهتان را به موارد زیر جلب می‌کنم.

الف) مدیر روابط عمومی در بند  ۱اطلاعیه ادعا کرده:”عدم موافقت با تمدید قرارداد استخدامی پیمانی مساح با دانشگاه طی مراحل قانونی انجام شده است.”در توضیح این ادعا باید گفت همه آرای مراجع ذی‌صلاح که در زیر به آنها اشاره خواهد شد خلاف اظهارات دانشگاه را اثبات می‌کند.

۱) آرای هیئت مرکزی جذب در وزارت طی سه نامه به آقای برخورداری و آقای شریعتمداری ابلاغ گردید، مبنی بر لزوم رسیدگی به پرونده در هیئت اجرایی جذب دانشگاه.‌بی‌اعتنایی کامل مسئولین دانشگاه به هر سه رای!

۲) آقای دکتر فرهادی، سه بازرس ویژه از اساتید دانشگاه را تعیین کردند تا مسئله را بررسی کنند.بر اساس یافته‌های این هیئت بازرسی، وزیر دستور دادند: “پرونده تبدیل وضعیت دکتر مساح در اسرع وقت برابر ضوابط بررسی شود…”. هرگز به دستور صریح وزیر عمل نشد.

۳) در صفحه سوم گزارش هیئت بازرسی ویژه وزیر در بخش جمع‌بندی آمده که مسئولین دانشگاه حاضر در جلسه اول رسیدگی، حقیقت را از بازرسان ویژه وزیرکتمان کردند.کتمان حقیقت از ماموران دولتی به قصد انحراف در روند تحقیق و تفحص عملی مجرمانه است. به رای و نظر بازرسان ویژه نیز بی‌توجهی شد.

جمع‌بندی گزارش بازرسان ویژه وزیر ( فرهادی)

۴) رای معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، روشن، مبنی بر لزوم بازگشت به کار و انجام تشریفات تبدیل وضعیت در حین اشتغال به کار.بی اعتنایی به رای و نظر معاون حقوقی.

۵) برابر مراحل قانونی، به هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کردم. پس از چند ماه بررسی و رسیدگی، رای این نهاد که طبق ماده ۶ آئین نامه هیئت عالی، قطعی، نهایی و لازم الاتباع برای کلیه دانشگاه‌ها است، به نفع اینجانب مبنی بر بازگشت به کار صادر گردید. دانشگاه از اجرای رای نهایی و قطعی این نهاد ذی‌صلاح و عالی نیز تمرد کرده است.

۶) تشکیل هیئت ویژه سه نفره رسیدگی به شکایات در وزارت علوم. رای این هیئت با امضای معاون حقوقی وزیر، نماینده مدیر کل دفتر وزارتی و مدیر کل بازرسی وزارت به نفع بنده صادر گردید.
 

۷) ارسال دو نامه از هیئت مرکزی جذب به رئیس دانشگاه در خصوص اعتراض به بی‌توجهی دانشگاه به آرای صادره، عدم شمارش امتیازات مکتسبه حقیر و نیز اعلام تایید صریح صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی اینجانب.

۸) دستور صریح مقام محترم سرپرست وقت وزارت،سیدضیا هاشمی، به آقای برخورداری در تاریخ ۹۶/۷/۲۵ مبنی بر لزوم استیفای حقوق مادی و معنوی اینجانب، بازگشت به کار و تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی. عدم تمکین مجدد به دستور مقام مافوق.

 

نامه سرپرست وزارت علوم درباره بازگشت به کار

نام‌بردگان در بخشی از اطلاعیه ادعا کرده‌اند که “همواره تسلیم قانون هستند”. در رد این ادعای تمسخرآمیز تنها کافیست به آرای صادره از مراجع ذی‌صلاح که در بالا آورده شده اشاره کرد. آیا عدم تمکین آقایان برخورداری و نادر شریعتمداری به آرای صادره از مراجع ذیصلاح، تسلیم بودن در برابر قانون به حساب می‌آید. همانطور که ملاحظه کردید همه مراجع ذیصلاح معتقدند که اقدام دانشگاه غیرقانونی بوده.پس چگونه است که همچنان ادعای قانونی بودن اقدامات دانشگاه را دارند.

ب)  ادعا کرد‌ه‌اند که اینجانب “پاره‌ای از مکاتبات خاص را که در حمایت از خودم بوده است منتشر کرده‌ام”. جهت جبران این قصور بدین وسیله دو مدرک جدید را منتشر می‌نمایم.‌یکی نوشته وزیر بر روی گزارش بازرسان ویژه است که تاکنون منتشر نشده بود و دیگری نامه‌ای است دست نوشته و بسیار عجیب که عمق فاجعه در دانشگاه علم و صنعت و وزارت علوم را به تصویر می‌کشد.

دستور فرهادی بر گزارش ویژه بازرسان مبنی بر لزوم بررسی پرونده تبدیل وضعیت

نامه دوم تنها نامه‌ای است که دانشگاه با تلاش فراوان به زعم خود بر علیه اینجانب اخذ کرده بود.در نامه دوم آقای دکتر فرهادی دستور تبعید یک استاد را به زنجان صادر کرده‌اند که البته نام استاد بخت برگشته تبعیدی در این نامه مشخص نیست. معلوم نیست چرا دکتر برخورداری این نامه بی‌اعتبار را در نامه به وزیر به عنوان دومین سند از مجموع سه سند پیوست، بر علیه اینجانب به کار گرفته‌اند. جالب است که معاون آموزشی وزارت علوم که نامه ذیل خطاب به وی نوشته شده است به بنده گفته‌است این نامه را تاکنون ندیدم و اعتباری ندارد.در حالی خط  دکتر فرهادی بر خوانش این نامه وجود دارد که وی در تاریخ این نامه وزیر نبوده است و وزارت‌خانه با سرپرست اداره می‌شده است.آقای برخورداری پس از افشا شدن این نامه به نهاد نمایندگی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرده است که تاریخ نامه از سوی شریعتمداری دبیر اجرایی جذب دانشگاه درج شده است.

نامه‌ای دست‌نوشته بدون تاریخ، شماره، سربرگ و نام نویسنده به معاون آموزشی وزارت علوم که خواستار انتقال یک استاد به دانشگاه زنجان است.

د) رای دادگاه تجدید نظر را به جای تفسیرهای عجیب و غریب خودتان عینا برای قضاوت همگان منتشر کنید.در شش خط اول از مجموع نه خط و نیم رای دادگاه تجدید نظر، دادگاه اشکال شکلی به چگونگی نوشتن شکایت نامه و دادخواست اینجانب در دادگاه بدوی گرفته و نوشته است که در دادخواست اولیه که به دادگاه بدوی ارائه دادم می‌بایست به شماره و تاریخ صورتجلسه هیئت رئیسه اشاره می‌کردم و نه به شماره و تاریخ نامه مدیر اداری دانشگاه که رای هیئت رئیسه را به من ابلاغ کرده بود.

ولی از آنجا که پی بردن دیر هنگام دادگاه به این ایراد شکلی متوجه اینجانب نباید باشد، دادگاه به صراحت رای به “نقض دادنامه اعتراضی” می‌دهد.هرکس که کمترین اطلاعی از علم حقوق داشته و به دنبال فریب خود و دیگران نباشد متوجه می‌شود که گزاره “نقض دادنامه اعتراضی” در دادگاه تجدید نظر که “همان نقض رای دادگاه بدوی مورد اعتراض اینجانب بوده است”، به چه معنی و مفهومی است.

همچنین در دو خط آخر رای دادگاه تجدید نظر آمده: “… و در خصوص موضوع خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی چون شعبه مذکور در این مورد اتخاذ تصمیمی ننموده لذا این مرجع مواجه با تکلیف قانونی نبوده لکن پرونده برای ارسال به شعبه ذکر شده به منظور رسیدگی به این خواسته به نظر معاونت محترم ارجاع می‌رسد”. رئیس دانشگاه، دبیر جذب، و رئیس دانشکده به خوبی می دانند که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر لزوم رسیدگی به “درخواست تبدیل وضعیت این جانب در دادگاه بدوی”، که در شعبه بدوی مغفول مانده بود،‌ درست همان چیزی است که در دو سال گذشته برخلاف نظر و رای همه مراجع ذی‌صلاح، سه مسئول نامبرده با زیر پا گذاشتن قانون از انجام آن خودداری ورزیده‌اند.

بدیهی است یکی از لوازم جدی رسیدن به جامعه مدنی، تبعیت از قانون است. بی‌گمان عمل نکردن به قانون، تضعیف تدریجی آن و گسترش آنارشیسم را به همراه خواهد داشت و در چنین فضایی باندهای تبهکار و مافیایی با تخصص‌های گوناگون شکل خواهند گرفت.

در پایان باید یادآور شوم که به طور جدی از تبدیل کانال تلگرامی جدید دانشگاه علم و صنعت ایران، که متعلق به همه دانشگاهیان فرهیخته است، خدای ناکرده، به تریبونی برای باندهای قدرت، استفاده ابزاری و نشر اکاذیب پرهیز شود که در غیر این صورت مورد اعتراض شدید دانشگاهیان فهیم در فیضیه دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.”

خبرگزاری تسنیم آمادگی خود را برای انتشار اسناد و مدارک دانشگاه علم و صنعت اعلام می‌کند.